بانک‌ها تحت فشار وام‌های تکلیفی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۰۳۶
بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن قرار است طی فرآیندی خاص و با هدف تشویق به فرزندآوری، تسهیلات «قرض‌الحسنه» به والدین اختصاص پیدا کند. بر اساس دستورالعمل تازه این بانک برای فرزند نخست مبلغ ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت سه سال، فرزند دوم مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار سال، فرزند سوم مبلغ ۹۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج سال، فرزند چهارم مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۶ سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت سال تسهیلات تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، این تسهیلات به پدر اطفالی تعلق می‌گیرد که تاریخ تولد آنان از یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ به بعد باشد و در داخل ایران متولد شده باشند و نکته قابل توجه در وام فرزند این است که این تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای ۲.۵ نباشد. این تسهیلات «تکلیفی» با کارمزد حداکثر چهار درصد به صورت سالانه پرداخت می‌شود و در صورت فوت پدر طفل، اگر کودک تحت حضانت مادر باشد تسهیلات به مادر کودک تعلق خواهد گرفت.
دستورالعمل تازه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در حالی منتشر شده که رییس کل بانک مرکزی چندی پیش به مدیران عامل بانک‌ها هشدار داده بود که تا پایان شهریور ماه مهلت دارند «ناترازی» صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. در حالی که برخی کارشناسان، «تسهیلات تکلیفی» را یکی از مواردی می‌دانند که به این «ناترازی» دامن می‌زند.
در عین حال، بر اساس آخرین آمار‌ها میزان نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته و پایه پولی نیز با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن سال گذشته به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ تقریبا ۲.۴ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آن‌ها اتفاق افتاده است.
ارایه تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه‌ای کم نیستکامران ندری، کارشناس حوزه بانکی در واکنش به این قبیل از بخشنامه‌های بانک مرکزی بر این باور است که نگاه کلان اقتصادی به این شکل است که می‌خواهد خلق پول بانک‌ها را در جهت برنامه‌های خود به کار گیرد. ندری در ادامه به «اعتماد» گفت: به دلیل برنامه‌های جمعیتی که دولت دنبال می‌کند وعده‌هایی هم به مردم داده شده که سعی می‌شود براساس منابع پولی و بانکی این برنامه‌ها را پیش ببرند. ما با تبعات این نوع نگرش در گذشته هم روبه‌رو بودیم و باز هم روبه‌رو خواهیم شد. این‌گونه مسائل هم تنها به وام قرض‌الحسنه فرزندآوری ختم نمی‌شود و مداخلات از این دست تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه‌ای زیاد است و ادامه هم خواهد یافت.
سود تسهیلات باید بتواند زیان‌ها را پوشش دهداین کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: تجربه نشان داده که بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی که موسسات اقتصادی و انتفاعی هم هستند چندان از این‌گونه بخشنامه‌ها تبعیت نمی‌کنند. بانک‌های دولتی هم به همین شکل زمانی می‌توانند به بخش‌های صنعتی و تولید وام بدهند که می‌توانند برای‌شان درآمد مازادی به همراه داشته باشند تا جایی که ممکن باشد به این قبیل از دستورات عمل نمی‌کنند و اگر هم عمل کنند باید تبعات آن را هم بپذیرند. ندری خاطرنشان کرد: سود تسهیلات باید بتواند زیان‌ها را پوشش دهد تا بانک‌ها در مجموع سود مثبتی داشته باشند، اما این نوع از مداخلات و تکالیف وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند که البته موضوع جدیدی هم نیست. اما در این ساختار سیاسی همواره این شیوه دنبال شده و رییس کل بانک مرکزی هم در این ساختار قرار دارد و نمی‌تواند خلاف نظر سیاستمداران عمل کند و باید بتواند وعده سیاستمداران را در جهت تشویق مردم به فعلی خاص مانند «فرزندآوری» با استفاده از منابع بانکی عمل کند.
همه بانک‌ها صد درصد مطیع بخشنامه‌ها نیستنداین کارشناس حوزه بانکی گفت: تجربه نشان داده که بانک‌ها صد درصد مطیع این بخشنامه‌ها نیستند. اما استقلال بانک مرکزی در این زمینه کجا قرار دارد؟
ندری در مورد ناترازی بانک‌ها هم به «اعتماد» گفت: با توجه به اخباری که شنیده می‌شود جز یکی، دو بانک، سرمایه بانک‌ها به اندازه‌ای که مقررات احتیاطی تعیین می‌کند دارای کفایت لازم نیست و حتی می‌توان گفت بسیاری از بانک‌ها دارایی‌شان منفی است. از منظر حسابداری هم بانک‌هایی هستند که اگر امروز دارایی‌شان را بفروشند تا بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند این دارایی‌ها کفایت لازم را برای پوشش بدهی‌شان ندارد.
بسیاری از بانک‌ها امروز دچار درماندگی مالی هستنداو ادامه داد: گرچه در این مورد نمی‌توان چندان با دقت اظهارنظر کرد، چراکه تاکنون کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته، اما آنچه گفته می‌شود، این است که اغلب بانک‌ها سرمایه‌شان در حد مقررات احتیاطی که الزام می‌کند، نیست و بسیاری از بانک‌ها هم امروز دچار درماندگی مالی هستند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: فرآیندی که باید برای بانک‌های مشکل‌دار در کشور طی شود (بازبینی کیفیت دارایی‌ها Asset quality review) در شبکه بانکی یا (AQR) است که تاکنون در بانک‌های ما انجام نشده و به همین علت چندان نمی‌توان در مورد آن نظر داد.
ندری گفت: درماندگی مالی تاکنون برای نظام بانکی ما مساله‌ساز نبوده و نظام بانکی ایران شبیه امریکا نیست که اگر سرمایه بانک از کفایت سرمایه حداقلی تعیین شده از سوی بانک مرکزی پایین‌تر بیاید، گفته شود این بانک را مانند (بانک سیلیکون ولی Silicon Valley) در امریکا که در سال ۲۰۲۳ با بحران مالی مواجه شد ورشکسته اعلام کنند، زیرا در ایران اصلا چنین موضوعی وجود ندارد و درماندگی مالی چندان مساله‌ای برای بانک‌های ما ایجاد نمی‌کند.
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شده استاو افزود: موضوع مهم دیگری که امروز وجود دارد در خصوص اضافه برداشت‌هاست و اینکه رشد پایه پولی ما در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر از سال ۱۴۰۰ بوده. زمانی که علت رشد پایه پولی را جست‌وجو می‌کنیم، درمی‌یابیم که عمدتا به دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که نشان‌دهنده آن است که بانک‌های ما برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند دایما از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.
ندری گفت: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند و برای این منظور و تامین نقدینگی خود از بانک مرکزی کمک می‌گیرند و همین امر نشانه این است که بانک‌های ما با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در این خصوص بخشنامه‌های تکلیفی که ریشه آن در قوانین مجلس است ضرورت دارد تا از سوی بانک مرکزی اجرا شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار وام های تکلیفی میلیون تومان با دوره بازپرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی بسیاری از بانک ها تسهیلات تکلیفی بانک های ما بخشنامه ها بانک ها پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»